مراد برادران؛ غلامرضا غفاری؛ علی ربیعی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی
چکیده
چکیده
در ایران نیز مانند خیلی از کشورهایی که ورود در حوزۀ تدارک خدمات رفاهی دارند، تهیه و عرضۀ مسکن مناسب همواره مورد توجه بوده است. چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائۀ این خدمت رفاهی بهعنوان یکی از وظایف دولتها شناختهشده است. بیتردید ورود و ارائۀ این خدمت رفاهی در ایران بعد از انقلاب اسلامی افتوخیزهایی داشته است. ...
بیشتر
چکیده
در ایران نیز مانند خیلی از کشورهایی که ورود در حوزۀ تدارک خدمات رفاهی دارند، تهیه و عرضۀ مسکن مناسب همواره مورد توجه بوده است. چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائۀ این خدمت رفاهی بهعنوان یکی از وظایف دولتها شناختهشده است. بیتردید ورود و ارائۀ این خدمت رفاهی در ایران بعد از انقلاب اسلامی افتوخیزهایی داشته است. زیرا سیاستهای رفاهیِ مسکن، محصول نیروها و ساختارهای کلان و همچنین شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر دوره است. بر این اساس هدف این مقاله تحلیل نقش دولتها در سیاستهای مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از نظریۀ تحلیل سیاست انتقادی به شیوۀ تاریخی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل این وضعیت به روش اسنادی، از برنامهها و اسناد مرتبط، در بازۀ زمانی بعد از انقلاب تا پایان برنامۀ پنجم توسعه، استخراجشده است. نتایج این تحلیل نشان میدهد که سیاستهای توسعۀ مسکن در ایران بعد از انقلاب متأثر از گفتمان انقلاب در دوره جنگ تحمیلی، غلبۀ دیدگاه تعدیل ساختاری متأثر از شرایط جهانی در دوره سازندگی، اولویت دادن به بازار و بخش مدنی در دوره اصلاحات، گفتمان عدالتخواهی و گفتمان تدبیر اقتصادی به ترتیب با سیاستهای بازتوزیعی مسکن از پایین، رهاسازی بازار مسکن، توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، پاسخ به تقاضا برای مسکن بهویژه در بین اقشار کمدرآمد با طرح مسکن مهر و اصلاح رویۀ طرح مسکن مهر با تأکید بر مسکن اجتماعی مورد توجه بوده است.
علی اکبر تاج مزینانی؛ غلامرضا غفاری؛ یاسر باقری
چکیده
چکیده سیاستگذاری در عمل بهمثابه یک رشته فعالیت نظاممند است که متضمن مجموعهای از تصمیمها، طرحها و شیوههای عمل است. خلاء قانونی، مغایرتها یا موانع حقوقی در پاسخگویی به مسائل اجتماعی، غالباً سیاستگذاران را بهسوی تدوین یا اصلاح سیاستهای اجتماعی در قالب لوایح/طرحها سوق میدهد. در این زمینه، «فاصله زمانی» میان ...
بیشتر
چکیده سیاستگذاری در عمل بهمثابه یک رشته فعالیت نظاممند است که متضمن مجموعهای از تصمیمها، طرحها و شیوههای عمل است. خلاء قانونی، مغایرتها یا موانع حقوقی در پاسخگویی به مسائل اجتماعی، غالباً سیاستگذاران را بهسوی تدوین یا اصلاح سیاستهای اجتماعی در قالب لوایح/طرحها سوق میدهد. در این زمینه، «فاصله زمانی» میان «مسئلهبودگی»ِ یک پدیده و «پاسخِ» درخور به آن، واجد اهمیت است. فزونیِ این فاصله میتواند سبب تشدید مسئله و یا حتی موجب پیدایش مسئله یا مسائل تازهتر دیگری شود، به نحوی که اقدامات سیاستی تعبیهشده پیشاپیش ناکارآمد شوند. و همین مورد، مسئله پژوهش حاضر را ضرورت میبخشد که «وضعیت «زمان» در واقعیت سیاستگذاری اجتماعی (با تمرکز بر طرحها / لوایح) چگونه بوده است؟» برای بررسی تجربی موضوع و ارائه شواهدی مناسب در باب مسئله مورد پژوهش؛ به شیوه بررسی و تحلیل اسناد طرحها و لوایح مرتبط با سیاستگذاری اجتماعی در مجلس هشتم و نهم و اسنادی که واجد اطلاعاتی درباره تاریخ و نتیجه بررسی آنها (از آغاز تا ابلاغ) است مورد پژوهش قرار گرفته است. یافتهها حاکی از این است که: میانگین زمانی وصول تا تصویب طرحها و لوایح (صرفِ نظر از موارد مسکوت مانده یا کنارگذاری شده)، حدود 22 تا 25 ماه بوده است. زمانبرترین لوایح در حوزه قضایی بوده است که مهمترین آن حدود 12 سال است که به نتیجه نرسیده است. دادههای پژوهش ارتباط منطقی و معناداری میان نزدیکی به زمان انتخابات و رد یا تصویب طرحها و لوایح در حوزه سیاستگذاری نشان نمیدهد. الگومندی مصوبات به تفکیک سالهای مختلف عمر هر مجلس نیز تایید نمیشود. عموماً مسئلهبودگی پدیدههای اجتماعی در جامعه مابهازایی تقنینی در مجلس نداشته است. نتیجه آنکه اولاً فرآیند سیاستگذاری اجتماعی از طریق مجلس بسیار زمانبر است؛ از سوی دیگر عموماً این مسیر پاسخی بهنگام برای مسائل اجتماعی به دنبال نداشته است. از این منظر به نظر میرسد که فرآیند سیاستگذاری اجتماعی در مجلس نیازمند بازنگری و بهبود است.
غلامرضا غفاری
چکیده
توسعه بهمثابه صفتی که بیانگر کم و کیف هر جامعه و دوره تاریخی است و در حوزههای وسیع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در مقیاسهای کلان (نظام)، میانی (نهادی و سازمانی) و خرد (کنشگری) قابلشناسایی و احصاء است بهرغم قوتها و توانمندیهایی که با خود دارد آسیبها و مسائلی را هم همراه دارد، که آن را دچار اختلال و ناپایداریهایی ...
بیشتر
توسعه بهمثابه صفتی که بیانگر کم و کیف هر جامعه و دوره تاریخی است و در حوزههای وسیع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در مقیاسهای کلان (نظام)، میانی (نهادی و سازمانی) و خرد (کنشگری) قابلشناسایی و احصاء است بهرغم قوتها و توانمندیهایی که با خود دارد آسیبها و مسائلی را هم همراه دارد، که آن را دچار اختلال و ناپایداریهایی میکند. این اختلال و ناپایداری در کشورهایی که فرآیند توسعهشان متأثر از جوامع دیگر و پارادایمهای فکری بیرونی بوده بیشتر بوده است. و مهمتر اینکه این وضعیت در حوزه اجتماعی که قلمرو توسعه اجتماعی را تشکیل میدهد، نمایی بیشتری دارد. در این مقاله به چرایی غفلت از توسعه اجتماعی، ناپایداری و آسیبهای آن در پرتو گفتمانهای جدید و تازهای که در نوشتههای توسعه مطرح شدهاند چون گفتمان پسا استعماری، پسا توسعهای و توسعه جایگزین و نیز تجربه عملی و پیامدهایی که سیاستها و برنامههای توسعهای از حیث اجتماعی در پی داشتهاند استفاده میشود. فرض بنیادی این مقاله این است که امر اجتماعی و بهتبع آن توسعه اجتماعی مورد غفلت قرارگرفته و نگاهی تقلیل گرایانه در بحثهای توسعه وجود داشته است. بهگونهای که توسعه اجتماعی را در مقام نظر معطوف به رفاه اجتماعی در معنای حداقلی آن و از حیث سیاستی معادل با تدارک خدمات رفاهی و پاسخ به نیازهای اساسی دانسته و یا اینکه پسماند امر اقتصادی و سیاسی تلقی شده است.