علی اکبر تاج مزینانی؛ غلامرضا غفاری؛ یاسر باقری
چکیده
چکیده سیاست‌گذاری در عمل به‌مثابه یک رشته فعالیت نظام‌مند است که متضمن مجموعه‌ای از تصمیم‌ها، طرح‌ها و شیوه‌های عمل است. خلاء قانونی، مغایرت‌ها یا موانع حقوقی در پاسخگویی به مسائل اجتماعی، غالباً سیاست‌گذاران را به‌سوی تدوین یا اصلاح سیاست‌های اجتماعی در قالب لوایح/طرح‌ها سوق می‌دهد. در این زمینه، «فاصله زمانی» میان ...
بیشتر
چکیده سیاست‌گذاری در عمل به‌مثابه یک رشته فعالیت نظام‌مند است که متضمن مجموعه‌ای از تصمیم‌ها، طرح‌ها و شیوه‌های عمل است. خلاء قانونی، مغایرت‌ها یا موانع حقوقی در پاسخگویی به مسائل اجتماعی، غالباً سیاست‌گذاران را به‌سوی تدوین یا اصلاح سیاست‌های اجتماعی در قالب لوایح/طرح‌ها سوق می‌دهد. در این زمینه، «فاصله زمانی» میان «مسئله‌بودگی»ِ یک پدیده و «پاسخِ» درخور به آن، واجد اهمیت است. فزونیِ این فاصله می‌تواند سبب تشدید مسئله و یا حتی موجب پیدایش مسئله یا مسائل تازه‌تر دیگری شود، به نحوی که اقدامات سیاستی تعبیه‌شده پیشاپیش ناکارآمد شوند. و همین مورد، مسئله پژوهش حاضر را ضرورت می‌بخشد که «وضعیت «زمان» در واقعیت سیاست‌گذاری اجتماعی (با تمرکز بر طرح‌ها / لوایح) چگونه بوده است؟» برای بررسی تجربی موضوع و ارائه شواهدی مناسب در باب مسئله مورد پژوهش؛ به شیوه بررسی و تحلیل اسناد طرح‌ها و لوایح مرتبط با سیاست‌گذاری اجتماعی در مجلس هشتم و نهم و اسنادی که واجد اطلاعاتی درباره تاریخ و نتیجه بررسی آن‌ها (از آغاز تا ابلاغ) است مورد پژوهش قرار گرفته است. یافته‌ها حاکی از این است که: میانگین زمانی وصول تا تصویب طرح‌ها و لوایح (صرفِ نظر از موارد مسکوت مانده یا کنارگذاری شده)، حدود 22 تا 25 ماه بوده است. زمان‌برترین لوایح در حوزه قضایی بوده است که مهمترین آن حدود 12 سال است که به نتیجه نرسیده است. داده‌های پژوهش ارتباط منطقی و معناداری میان نزدیکی به زمان انتخابات و رد یا تصویب طرح‌ها و لوایح در حوزه سیاست‌گذاری نشان نمی‌دهد. الگومندی مصوبات به تفکیک سال‌های مختلف عمر هر مجلس نیز تایید نمی‌شود. عموماً مسئله‌بودگی پدیده‌های اجتماعی در جامعه مابه‌ازایی تقنینی در مجلس نداشته است. نتیجه آنکه اولاً فرآیند سیاست‌گذاری اجتماعی از طریق مجلس بسیار زمان‌بر است؛ از سوی دیگر عموماً این مسیر پاسخی بهنگام برای مسائل اجتماعی به دنبال نداشته است. از این منظر به نظر می‌رسد که فرآیند سیاست‌گذاری اجتماعی در مجلس نیازمند بازنگری و بهبود است.
