توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
مهدی شکوری؛ طهمورث شیری؛ رضاعلی محسنی
چکیده
یافتههای حاصل از تحلیل گفتمان حاکی از آن بود که دال شناور «عدالت اجتماعی در قوانین بیمه بیکاری» بر مبنای دال مرکزی «اعمال نظام رفاهی هدفمند» قابلتعریف است، این دال، ذیل گفتمان حاکم بر قانون بیمه بیکاری(گفتمان سازندگی) در قالب مدلولها یا نشانههای اصلیای چون «اشتغالزایی»، «ساختار دوگانه مدیریتی بیمه ...
بیشتر
یافتههای حاصل از تحلیل گفتمان حاکی از آن بود که دال شناور «عدالت اجتماعی در قوانین بیمه بیکاری» بر مبنای دال مرکزی «اعمال نظام رفاهی هدفمند» قابلتعریف است، این دال، ذیل گفتمان حاکم بر قانون بیمه بیکاری(گفتمان سازندگی) در قالب مدلولها یا نشانههای اصلیای چون «اشتغالزایی»، «ساختار دوگانه مدیریتی بیمه بیکاری»، «نگرش به بیکاری بهعنوان معضلی اجتماعی»، «نبود نگاه حمایتی و جامع» و «رعایت عدالت استحقاقی» مسدود و مفصلبندی این گفتمان، حول دالهای اصلی مذکور شکلگرفته است. اما دال شناور «عدالت اجتماعی در قوانین بیمه بیکاری» در طرح بیمه بیکاری ایام کرونا که بر مبنای دال مرکزی «اعمال سیاست حمایتی جامع» قابلتعریف است، ذیل گفتمان حاکم بر این متن، که گفتمان اعتدال دولت روحانی بوده است، در قالب نشانههایی اصلی یا مدلولهایی چون «عدم رعایت عدالت توزیعی»، «بهبود وضعیت رفاهی بیکاران»، «نگرش به بیکاری بهعنوان مقولهای کلان و فراسازمانی»، «طرحریزی چهارچوبی برای پرداخت مقرری بیکاران»، «تأمین اعتبارات مالی در حوزه بیکاری»، «اصلاح در قوانین و مقررات بیکاری» و «رعایت عدالت استحقاقی»، مسدود و حول نشانههای اصلی مذکور، نظام معناییای گفتمان مذکور را شکل داده است. لذا نتایج حاصل از تحلیل گفتمان مبیّن آن است که تلقی از عدالت اجتماعی در قوانین بیمه بیکاری به لحاظ تحلیل گفتمانی (مضامین، روابط و فاعلان اجتماعی) یکسان نبوده است.
محمد حسن یزدانی؛ چنور محمدی؛ رضا هاشمی معصوم آباد
چکیده
دستیابی به عدالت اجتماعی در توزیع خدمات شهری، جهت تخصیص عادلانه هزینههای اجتماعی و برابری استفاده از ظرفیتهای محلی برای رفاه و توسعه اجتماعی شهروندان، یکی از اهداف مهم برنامهریزان شهری است. هدف پژوهش حاضرتحلیل و ارزیابی پراکنش فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از شاخص خدمات بهداشتی – درمانی، فرهنگی- مذهبی و تأسیسات و ...
بیشتر
دستیابی به عدالت اجتماعی در توزیع خدمات شهری، جهت تخصیص عادلانه هزینههای اجتماعی و برابری استفاده از ظرفیتهای محلی برای رفاه و توسعه اجتماعی شهروندان، یکی از اهداف مهم برنامهریزان شهری است. هدف پژوهش حاضرتحلیل و ارزیابی پراکنش فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از شاخص خدمات بهداشتی – درمانی، فرهنگی- مذهبی و تأسیسات و تجهیزات شهری در مناطق چهارگانه شهر اردبیل با رویکرد عدالت اجتماعی میباشد. جمعآوری دادهها و اطلاعات با استفاده از روشهای اسنادی، کتابخانهای و میدانی صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات از تکنیک آنتروپی شانون جهت تعیین ضریب اهمیت و به منظور میزان برخورداری از مدل ARAS استفاده شده از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین جمعیت و وضعیت برخورداری بهرهگرفته شده است. با توجه به ارزیابی صورت گرفته با مدل ARAS مشخص شد، در خدمات بهداشتی – درمانی منطقه یک برخوردار، مناطق دو و سه نیمه برخوردار و منطقه چهار محروم میباشد، در خدمات فرهنگی- مذهبی منطقه یک برخوردار، مناطق چهار و سه نیمه برخوردار و منطقه دو محروم میباشد، در خدمات تأسیسات و تجهیزات شهری منطقه یک برخوردار، مناطق سه و دو نیمه برخوردار و منطقه چهار محروم میباشد و در مجموع شاخصهای خدماتی منطقه یک برخوردار و مناطق چهار، سه و دو نیمه برخوردار میباشند. در کل با توجه با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد
محمد سهیل سرو؛ جعفر هزارجریبی؛ محمد تقی کرمی؛ اردشیر انتظاری
چکیده
توسعه کمّی آموزش عالی وابسته به سیاستهایی است که در دولتهای مختلف وضع میشود؛ اما تقاضای اجتماعی میتواند برهم زننده این سیاستها شود. هدف از این مقاله کشف تأثیر سیاستهای توسعه آموزش عالی ایران از تقاضای اجتماعی و علل ایجاد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در کشور است. افزایش کمّیت دانشگاهها و توسعه نامتوازن آموزش عالی متأثر ...
بیشتر
توسعه کمّی آموزش عالی وابسته به سیاستهایی است که در دولتهای مختلف وضع میشود؛ اما تقاضای اجتماعی میتواند برهم زننده این سیاستها شود. هدف از این مقاله کشف تأثیر سیاستهای توسعه آموزش عالی ایران از تقاضای اجتماعی و علل ایجاد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در کشور است. افزایش کمّیت دانشگاهها و توسعه نامتوازن آموزش عالی متأثر از تحولات جهانی مانند تودهای شدن از جمله موارد مؤثر در کنار تقاضای اجتماعی مردم به توسعه آموزش عالی کشور بوده است. بدین منظور از روش کیفی استفاده شد. در مرحله جمعآوری دادهها ابتدا با مطالعه اسنادی، سیاستها و قوانین کشور در حوزه سیاستهای آموزش عالی گردآوری شد و در بخش دیگری از تحقیق با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۳۰ تن از مطلعین و دستاندرکاران آموزش عالی تحلیل مضمون صورت گرفت. یافتههای تحقیق پیش رو نشان میدهد افزایش جمعیت و رشد نرخ سواد پایه در کشور طی دهههای گذشته از یکسو و افزایش عدالت اجتماعی و آگاهی مردم از حق دانستن از سوی دیگر زمینه شکلگیری تقاضای اجتماعی آنها بوده است؛ نتیجه تحقیق نشان داده است درحالیکه امروزه سیاستهای کنشمندانه و همراهی آموزش با بازار اشتغال در سطح بینالمللی مورد تأکید است، تقاضای اجتماعی منجر به عدم اجرای آمایش سرزمینی در حوزه آموزش عالی و بنابراین به تأسیس بیرویه مراکز آموزشی، بیکاری زیاد فارغالتحصیلان دانشگاهی و درنتیجه شکلگیری سیاستهای انفعالی در حوزه آموزش عالی گردیده و آموزش از کیفیت دور شده است. بنابراین با توجه به وجود تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران که ریشه در کسب منزلت فرهنگی دارد رابطه علّی میان آموزش عالی و اشتغال متصور نیست؛ ازاینرو، نیاز به تحصیل و دانشگاه بهعنوان بُعد منزلتی آن همچنان وجود خواهد داشت.
جعفر هزارجریبی؛ زینب امامی غفاری
چکیده
چکیده این مقاله به مطالعه سیاست مسکن در ایران میپردازد. سیاست مسکن بهعنوان بعدی از سیاست اجتماعی میتواند تحت تأثیر جهتگیریها و رویکردهای دولتها قرار گیرد. اما درباره اینکه در ایران دولتهای گوناگون چه جهتگیری نسبت به سیاست مسکن داشتهاند دریافت دقیقی وجود ندارد. این مسئله خصوصاً درباره گروههای کمدرآمد دارای اهمیت ...
بیشتر
چکیده این مقاله به مطالعه سیاست مسکن در ایران میپردازد. سیاست مسکن بهعنوان بعدی از سیاست اجتماعی میتواند تحت تأثیر جهتگیریها و رویکردهای دولتها قرار گیرد. اما درباره اینکه در ایران دولتهای گوناگون چه جهتگیری نسبت به سیاست مسکن داشتهاند دریافت دقیقی وجود ندارد. این مسئله خصوصاً درباره گروههای کمدرآمد دارای اهمیت مدیریتی است. پرسش این پژوهش این است که تأثیر عملکرد دولتها بر سیاست مسکن اقشار کمدرآمد در ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش سیاست مسکن در دو بعد درون داد قانونی و برون داد اجرایی در طول سالهای 1358 تا 1392 با استفاده از دادههای کیفی موردمطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سیاست مسکن در بعد درون داد قانونی در بازه زمانی مورد بررسی تابعی از رویکرد دولتها بوده است. اما از بعد برون داد اجرایی باوجود تفاوت در نوع سیاستگذاری مسکن در دولتهای مختلف، نتایج و عملکرد سیاستگذاری در خصوص تأمین مسکن اقشار کمدرآمد مشابه بوده است. این بدان معنی است که سوای اختلافات در برخی درون دادهای قانونی، سیاستهای دولتهای یادشده در حوزه مسکن خصوصاً از دولت سازندگی تاکنون نتوانستند از چنان سنجیدگی و کارایی لازم برخوردار باشند که کمدرآمدها را به حق خود در زمینه تأمین مسکن مناسب برسانند و لذا اسکان غیررسمی افزایشیافته و بر میزان بیمسکنی و بدمسکنی در طول سالهای اخیر افزودهشده است. با فاصله گرفتن از دهه اول انقلاب تاکنون سیاستگذاری مسکن بهگونهای بوده که انباشت سرمایه را برای سوداگران فراهم کرده و از سوی دیگر منجر به شهروندزدایی از اکثریت جامعه گشته است. این امر منجر به کالایی شدن زمین و مسکن و رشد ارزش مبادلاتی آن شده است.
محسن نیازی؛ محمد گنجی؛ فهیمه نامورمقدم
چکیده
چکیده رضایت از زندگی اگرچه تا حد زیادی بستگی به شرایط فردی دارد، اما تأثیر عوامل اجتماعی در افزایش یا کاهش آن بسیار مؤثر است. به نظرمحققین، عوامل مختلفی میتوانند بر رضایت از زندگی افراد اثرگذار باشند که یکی از مهم ترین آنها عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی و گرایش به مصرف گرایی مردم جامعه میباشد. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده ...
بیشتر
چکیده رضایت از زندگی اگرچه تا حد زیادی بستگی به شرایط فردی دارد، اما تأثیر عوامل اجتماعی در افزایش یا کاهش آن بسیار مؤثر است. به نظرمحققین، عوامل مختلفی میتوانند بر رضایت از زندگی افراد اثرگذار باشند که یکی از مهم ترین آنها عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی و گرایش به مصرف گرایی مردم جامعه میباشد. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار «پرسشنامه» بهره گرفته شده است. روایی مقیاسهای تحقیق با توجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی، شهروندان شهر کاشان در سال 1394است که بر اساس فرمول کوکران، 308 نفر به روش نمونهگیری سهمیهای انتخاب گردیده است. در این پژوهش رابطه عوامل اجتماعی (عدالت اجتماعی (رویهای و توزیعی)، مصرف گرایی، امنیت اجتماعی) مؤثر بر رضایت از زندگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامهها نشان میدهد که بین عوامل مورد بررسی (عدالت توزیعی، مصرف گرایی، امنیت اجتماعی) و میزان رضایت از زندگی، رابطه مستقیم و همبستگی مثبت وجود دارد. هم چنین، بین عدالت رویهای و رضایت از زندگی رایطه معناداری وجود ندارد. نتایج رگرسیون این پژوهش نشان میدهد، عدالت توزیعی و امنیت اجتماعی به ترتیب 35/0 و 40/0 درصد از تغییرات متغیر رضایت زندگی را تبیین مینمایند.
ابوالفضل ذوالفقاری؛ سیدزهرا حسن زمانی
چکیده
عدالت از جمله والاترین آرمانهای انسانی است که دارای سابقهای همپای قدیمیترین جوامع انسانی است. از آنجایی که مردم از نظر مفهومی و وابستگی به ارزشها، برداشتهای مختلفی از عدالت دارند و تحلیل نابرابریهای اجتماعی عینی در یک جامعه بدون توجه به بعد ذهنی و ادراکی آن میتواند استنتاج نادرستی به ارمغان آورد لذا در این تحقیق ...
بیشتر
عدالت از جمله والاترین آرمانهای انسانی است که دارای سابقهای همپای قدیمیترین جوامع انسانی است. از آنجایی که مردم از نظر مفهومی و وابستگی به ارزشها، برداشتهای مختلفی از عدالت دارند و تحلیل نابرابریهای اجتماعی عینی در یک جامعه بدون توجه به بعد ذهنی و ادراکی آن میتواند استنتاج نادرستی به ارمغان آورد لذا در این تحقیق به سنجش نگرش دانشجویان نسبت به مقوله عدالت اجتماعی پرداخته شده است. بنابراین دراین مطالعه درپی پاسخ به این سوال بودیم که آیا میتوان نگرش متفاوت افراد نسبت به عدالت اجتماعی را مرتبط با نوع دینداری آنها دانست؟ جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه شاهد بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر برآورد شده است. همچنین در این تحقیق از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. یافتهها و نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه بین نگرش به عدالت اجتماعی و نوع دینداری دانشجویان بود به نحوی که هر چه دینداری آنها عقلانیتر و متجددانهتر شود نگرش آنها به عدالت اجتماعی نیز لیبرالیستیتر میشود و برعکس هر چه دینداری سنتیتر شود ، نگرش آنها به عدالت اجتماعی نیز سوسیالیستیتر میشود. همچنین جنس و سن نیز در شکلگیری نگرش به عدالت اجتماعی مؤثر میباشد. بطوری که نگرش زنان به عدالت اجتماعی سوسیالیستی تر از مردان میباشد و هر چه سن افراد بالاتر میرود نگرش آنها به عدالت اجتماعی لیبرالیستی تر میشود. در نهایت از نظر نوع نگرش به عدالت اجتماعی نیز نتایج نشان میدهد که اکثر دانشجویان نگرشی رالزی (دیدگاهترکیبی) به عدالت اجتماعی داشتد.
دوره 2، شماره 7 ، مرداد 1390، ، صفحه 165-190
چکیده
رفاهوسیاستاجتماعیازمباحثمهم برنامههای توسعهایهستندکهمیتوانند درسایة عدالت اجتماعی مسائلی همچون فقرو نابرابریاجتماعیرا در جامعه کاهش دهند. در جهت دستیابی به رفاه اجتماعی عادلانه، توسل به برنامهریزی منطقهای ـ که هدف عمده آن برقراری تعادل درون منطقهای و بین منطقهای است ـ مفید میباشد. در این راستا، کسب شناخت ...
بیشتر
رفاهوسیاستاجتماعیازمباحثمهم برنامههای توسعهایهستندکهمیتوانند درسایة عدالت اجتماعی مسائلی همچون فقرو نابرابریاجتماعیرا در جامعه کاهش دهند. در جهت دستیابی به رفاه اجتماعی عادلانه، توسل به برنامهریزی منطقهای ـ که هدف عمده آن برقراری تعادل درون منطقهای و بین منطقهای است ـ مفید میباشد. در این راستا، کسب شناخت از منطقه مورد مطالعه، برای فراهم کردن زمینه ایجاد تعادل، ضروری است. دراینمقاله تلاششدهاست وضعیت شهرستانهای استان زنجان در مقوله رفاه اجتماعی مورد مطالعه قرارگیرد و در نهایت یک رتبهبندی بین شهرستانها بدست آید تا بر اساس آن اقدامات آتی در زمینه رفاه اجتماعی با در نظر داشتن اولویتبندی صورت گیرد. در جهت نیل به هدف یاد شده، تعداد 30 شاخص در حوزه رفاه اجتماعی پس از طی مراحلی انتخاب و دادههای اولیة هر کدام از شاخصها گردآوری شد. در گام بعد، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، تکنیکTOPSISمورد استفادهقرار گرفت. از آنجا که در این تکنیک ضروری است وزن هر شاخص مشخص باشد، از تکنیک توان رتبهای، بر اساس رتبهگذاری شاخصها، توسط 15 تن از اساتید متخصص حوزه رفاه اجتماعی، برای وزندهی بکار گرفته شد. نتیجه تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان دهنده نابرابری در مقوله رفاه اجتماعی در بین شهرستانهای استان زنجان است، به این صورت که در این رتبهبندی شهرستان زنجان با 50/0[1]Cli= و شهرستان خدابنده با 18/0Cli= به ترتیب بالاترین و پایینترین رتبه را در رتبهبندی شهرستانهای استان زنجان بر اساس شاخصهای رفاه اجتماعی به خود اختصاص دادند.