احسان علینی
چکیده
بررسی عملکرد نهادهای مهم اقتصادی کشور، میتواند به ما در درک وضعیت کنونی و همچنین یافتن راههای مناسب برای ترمیم خلأها در آینده، کمک فراوانی کند. یکی از مفاهیم نسبتاً جدیدی که در علوم سیاسی جهت بررسی عملکرد نهادها وجود دارد، مفهوم ظرفیت دولت است. در مقاله حاضر، با استفاده از این مفهوم و روش اسنادی و تحلیل تاریخی دادهها و اطلاعات، ...
بیشتر
بررسی عملکرد نهادهای مهم اقتصادی کشور، میتواند به ما در درک وضعیت کنونی و همچنین یافتن راههای مناسب برای ترمیم خلأها در آینده، کمک فراوانی کند. یکی از مفاهیم نسبتاً جدیدی که در علوم سیاسی جهت بررسی عملکرد نهادها وجود دارد، مفهوم ظرفیت دولت است. در مقاله حاضر، با استفاده از این مفهوم و روش اسنادی و تحلیل تاریخی دادهها و اطلاعات، عملکرد این سازمان با تأکید بر برنامههای پنجگانه توسعه، بررسی میشود؛ این عملکرد بر اساس دو شاخص اصلی و مهم مفهوم ظرفیت دولت، یعنی میزان استقلال بوروکراسی از دولت و کارآمدی نهادی، ارزیابی میگردد. نتایج نشان میدهد سازمان برنامهوبودجه در دوران اصلاحات ازلحاظ دو مؤلفه اصلی ظرفیت دولت، بیشترین کارآمدی و بازدهی را داشته است؛ دلیل این امر از واقعیتر شدن نگاه دولت به عرصه اقتصاد و توسعه کشور (بر مبنای اقتضائات و شرایط کشور) و تلاش در جهت کاستن از تصدیگری در این حوزه ناشی میشود. همچنین این نتایج بیان دارد با توجه به تحلیل صورت گرفته از برآیند کارآمدی این سازمان در طول نزدیک به چهار دهه، ایجاد تغییرات ساختاری اساسی در سازمان دارای اولویت بوده و مسئولین این نهاد باید توجه بیشتری نسبت به بهبود دو مؤلفه اساسی میزان استقلال و کارآمدی نهادی داشته باشند.
احسان علینی
چکیده
امروزه مسئله فساد اقتصادی در جهان، به یکی از مهم ترین دغدغه های گروه ها و نهادهای اجتماعی و همچنین دولت ها تبدیل شده است. گسترش این پدیده در بیشتر کشورها، جنبه ساختاری و نهادی پیدا کرده است. فساد در طی دو دهه اخیر رشد چشم گیری در ایران داشت است. در مقاله حاضر، نگارنده با استفاده از روش اسنادی و الگوی تحلیلی مبتنی بر تأثیر گذاری سطوح مختلف ...
بیشتر
امروزه مسئله فساد اقتصادی در جهان، به یکی از مهم ترین دغدغه های گروه ها و نهادهای اجتماعی و همچنین دولت ها تبدیل شده است. گسترش این پدیده در بیشتر کشورها، جنبه ساختاری و نهادی پیدا کرده است. فساد در طی دو دهه اخیر رشد چشم گیری در ایران داشت است. در مقاله حاضر، نگارنده با استفاده از روش اسنادی و الگوی تحلیلی مبتنی بر تأثیر گذاری سطوح مختلف اجتماعی (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) بر یکدیگر، به بررسی ریشه ها و فرآیندهای ساختاری شیوع چنین فساد گسترده ای در دستگاه دولتی کشور پرداخته است. بر اساس این الگوی تحلیلی، در دوران پس از انقلاب، با غلبه یابی فرهنگ سیاسی نیروهای مسلط، مشارکت شهروندان و گروه های اجتماعی به انسداد سیاسی انجامید و این امر به وجود آمدن انحصار در بخش اقتصادی را به همراه داشت؛ این انحصار در نهایت منشأ بروز فساد شد. نتایج تحقیق نشان می دهند وضعیت تعامل سطوح یاد شده مثبت نبوده و این امر تأثیرات منفی بر حوزه اقتصادی گذاشته است. در بخش اقتصادی چهار مدل سیاست گذاری غلط را می توان بررسی و ردیابی کرد: دولتی شدن گسترده اقتصاد، رواج سرمایه داری تجاری و مصرف گرایی افسارگسیخته، اتخاذ سیاست های بازتوزیعی و چند نرخی بودن ارز.