یاسر باقری
چکیده
میدان سیاستگذاری اجتماعی پس از انقلاب 1357، شاهد بروز سیاستهای متفاوتی بوده اما سیاست تعدیل یارانهها جایگاه ویژهای در آن داشته است و تغییرات متعدد کنشگران سیاسی و سیاستی در چهار دهه اخیر، تاثیر چندانی در جایگاه مسئله تعدیل و پاسخ سیاستی به آن نداشته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی چرایی تداوم این رویکرد در بازه مورد بررسی (ازمنظر ...
بیشتر
میدان سیاستگذاری اجتماعی پس از انقلاب 1357، شاهد بروز سیاستهای متفاوتی بوده اما سیاست تعدیل یارانهها جایگاه ویژهای در آن داشته است و تغییرات متعدد کنشگران سیاسی و سیاستی در چهار دهه اخیر، تاثیر چندانی در جایگاه مسئله تعدیل و پاسخ سیاستی به آن نداشته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی چرایی تداوم این رویکرد در بازه مورد بررسی (ازمنظر رویکردی شناختشناسانه) و توصیف مواجهات دولت و مجلس با این موضوع است. چارچوب مفهومی پژوهش متکی بر کاربست مفهوم پارادایم در حوزه سیاستگذاری اجتماعی است که توان تبیین تداوم سیاست مذکور را دارد. روش پژوهش، کیفی و اسنادی بوده و متکی بر تحلیل محتوای مشروح مذاکرات مجلس در 10 دوره پس از انقلاب اسلامی است. براساس یافتههای پژوهش، ایده تعدیل، تحت حمایت پارادایمی قرار داشته که بر میدان سیاستگذاری مسلط است و همه مولفههای پارادایم سیاستگذاری (چارچوب تفسیری، اهدف، ابزار، نهاد حکمرانی) را داراست. در دوره پساانقلاب دولت و مجلس با این پارادایم همراهی کردهاند و اگرچه گاه به تعویق یا توقف سیاست تعدیل روی آوردهاند اما هیچگاه پارادایم سیاستگذاری را تغییر ندادهاند؛ و تنها اقدام موفق علیه این پارادایم نیز درسطح نهادینهسازی ناکام ماند. براساس نتایج پژوهش، علل شکست کوششها برای جایگزینی پارادایم سیاستگذاری تعدیل، عدمتوجه به همه عناصر چارچوب پارادایم سیاستگذاری و بهویژه عدماستقلال نهاد حکمرانی از اقتدار سازمان برنامهوبودجه بوده است.
علی اکبر تاج مزینانی؛ غلامرضا غفاری؛ یاسر باقری
چکیده
چکیده سیاستگذاری در عمل بهمثابه یک رشته فعالیت نظاممند است که متضمن مجموعهای از تصمیمها، طرحها و شیوههای عمل است. خلاء قانونی، مغایرتها یا موانع حقوقی در پاسخگویی به مسائل اجتماعی، غالباً سیاستگذاران را بهسوی تدوین یا اصلاح سیاستهای اجتماعی در قالب لوایح/طرحها سوق میدهد. در این زمینه، «فاصله زمانی» میان ...
بیشتر
چکیده سیاستگذاری در عمل بهمثابه یک رشته فعالیت نظاممند است که متضمن مجموعهای از تصمیمها، طرحها و شیوههای عمل است. خلاء قانونی، مغایرتها یا موانع حقوقی در پاسخگویی به مسائل اجتماعی، غالباً سیاستگذاران را بهسوی تدوین یا اصلاح سیاستهای اجتماعی در قالب لوایح/طرحها سوق میدهد. در این زمینه، «فاصله زمانی» میان «مسئلهبودگی»ِ یک پدیده و «پاسخِ» درخور به آن، واجد اهمیت است. فزونیِ این فاصله میتواند سبب تشدید مسئله و یا حتی موجب پیدایش مسئله یا مسائل تازهتر دیگری شود، به نحوی که اقدامات سیاستی تعبیهشده پیشاپیش ناکارآمد شوند. و همین مورد، مسئله پژوهش حاضر را ضرورت میبخشد که «وضعیت «زمان» در واقعیت سیاستگذاری اجتماعی (با تمرکز بر طرحها / لوایح) چگونه بوده است؟» برای بررسی تجربی موضوع و ارائه شواهدی مناسب در باب مسئله مورد پژوهش؛ به شیوه بررسی و تحلیل اسناد طرحها و لوایح مرتبط با سیاستگذاری اجتماعی در مجلس هشتم و نهم و اسنادی که واجد اطلاعاتی درباره تاریخ و نتیجه بررسی آنها (از آغاز تا ابلاغ) است مورد پژوهش قرار گرفته است. یافتهها حاکی از این است که: میانگین زمانی وصول تا تصویب طرحها و لوایح (صرفِ نظر از موارد مسکوت مانده یا کنارگذاری شده)، حدود 22 تا 25 ماه بوده است. زمانبرترین لوایح در حوزه قضایی بوده است که مهمترین آن حدود 12 سال است که به نتیجه نرسیده است. دادههای پژوهش ارتباط منطقی و معناداری میان نزدیکی به زمان انتخابات و رد یا تصویب طرحها و لوایح در حوزه سیاستگذاری نشان نمیدهد. الگومندی مصوبات به تفکیک سالهای مختلف عمر هر مجلس نیز تایید نمیشود. عموماً مسئلهبودگی پدیدههای اجتماعی در جامعه مابهازایی تقنینی در مجلس نداشته است. نتیجه آنکه اولاً فرآیند سیاستگذاری اجتماعی از طریق مجلس بسیار زمانبر است؛ از سوی دیگر عموماً این مسیر پاسخی بهنگام برای مسائل اجتماعی به دنبال نداشته است. از این منظر به نظر میرسد که فرآیند سیاستگذاری اجتماعی در مجلس نیازمند بازنگری و بهبود است.