توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
فاطمه درخشان؛ علی انتظاری؛ محمد حسین پناهی
چکیده
امروزه اقتصادفرهنگ، یک صنعت راهبردی در اقتصاد ملی کشورها است. سیاستگذاری در تولید، توزیع و مصرف محصولات فرهنگی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها در سطح جهان و محور اصلی توسعه اقتصادفرهنگ است. توسعه‌یافتگی اقتصادفرهنگ با ویژگی‌های دولت و نوع عملکرد آن در ارتباط است. ایران با وجود منابع غنی فرهنگی، در شاخص‌های اقتصادفرهنگ، فاصله زیادی ...
بیشتر
امروزه اقتصادفرهنگ، یک صنعت راهبردی در اقتصاد ملی کشورها است. سیاستگذاری در تولید، توزیع و مصرف محصولات فرهنگی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها در سطح جهان و محور اصلی توسعه اقتصادفرهنگ است. توسعه‌یافتگی اقتصادفرهنگ با ویژگی‌های دولت و نوع عملکرد آن در ارتباط است. ایران با وجود منابع غنی فرهنگی، در شاخص‌های اقتصادفرهنگ، فاصله زیادی با کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای مشابه خود مانند ترکیه دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی‌ها و عملکرد دولت ایران و ترکیه در اقتصادفرهنگ با رویکرد تطبیقی-تاریخی است. در جمع‌آوری داده‌ها از روش‌های تحلیل اسناد و تحلیل ثانویه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که دولت ترکیه دارای ویژگی‌های دولت‌های توسعه‌گراست و در دوره‌های مختلف با پایبندی بر رویکرد نئولیبرالیسم و سکولاریسم و اصول اساسی در دستیابی به توسعه به‌ویژه فرهنگی، وجود وفاق نخبگانی و ثبات در برنامه‌ها به رشد و پیشرفت صنایع فرهنگی در بعد اقتصادی کمک کرده است. در ایران پرهیز از رویکرد سرمایه‌دارانه و گرایش به رویکردهای عدالت‌محور پس از انقلاب اسلامی منجر به حضور بیش از حد دولت در بخش فرهنگ و هنر و به‌دنبال آن کمرنگ شدن حضور بخش خصوصی و مردمی شده است. همچنین تعدد نهادهای سیاستگذار و عدم وفاق نخبگانی، تعدد سیاست‌های فرهنگی، فراهم نکردن زیرساخت‌های حقوقی و مادی و عدم وجود بسترهای مساعد بین‌المللی و ناهم‌سازی با سیاست‌های فرهنگی غربی در مقایسه با ترکیه، عامل توسعه‌نیافتگی اقتصادفرهنگ در ایران شده است.
احسان علینی
چکیده
امروزه مسئله فساد اقتصادی در جهان، به یکی از مهم ترین دغدغه های گروه ها و نهادهای اجتماعی و همچنین دولت ها تبدیل شده است. گسترش این پدیده در بیشتر کشورها، جنبه ساختاری و نهادی پیدا کرده است. فساد در طی دو دهه اخیر رشد چشم گیری در ایران داشت است. در مقاله حاضر، نگارنده با استفاده از روش اسنادی و الگوی تحلیلی مبتنی بر تأثیر گذاری سطوح مختلف ...
بیشتر
امروزه مسئله فساد اقتصادی در جهان، به یکی از مهم ترین دغدغه های گروه ها و نهادهای اجتماعی و همچنین دولت ها تبدیل شده است. گسترش این پدیده در بیشتر کشورها، جنبه ساختاری و نهادی پیدا کرده است. فساد در طی دو دهه اخیر رشد چشم گیری در ایران داشت است. در مقاله حاضر، نگارنده با استفاده از روش اسنادی و الگوی تحلیلی مبتنی بر تأثیر گذاری سطوح مختلف اجتماعی (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) بر یکدیگر، به بررسی ریشه ها و فرآیندهای ساختاری شیوع چنین فساد گسترده ای در دستگاه دولتی کشور پرداخته است. بر اساس این الگوی تحلیلی، در دوران پس از انقلاب، با غلبه یابی فرهنگ سیاسی نیروهای مسلط، مشارکت شهروندان و گروه های اجتماعی به انسداد سیاسی انجامید و این امر به وجود آمدن انحصار در بخش اقتصادی را به همراه داشت؛ این انحصار در نهایت منشأ بروز فساد شد. نتایج تحقیق نشان می دهند وضعیت تعامل سطوح یاد شده مثبت نبوده و این امر تأثیرات منفی بر حوزه اقتصادی گذاشته است. در بخش اقتصادی چهار مدل سیاست گذاری غلط را می توان بررسی و ردیابی کرد: دولتی شدن گسترده اقتصاد، رواج سرمایه داری تجاری و مصرف گرایی افسارگسیخته، اتخاذ سیاست های بازتوزیعی و چند نرخی بودن ارز.
جعفر هزارجریبی؛ زینب امامی غفاری
چکیده
چکیده این مقاله به مطالعه سیاست مسکن در ایران می‌پردازد. سیاست مسکن به‌عنوان بعدی از سیاست اجتماعی می‌تواند تحت تأثیر جهت‌گیری‌ها و رویکردهای دولت‌ها قرار گیرد. اما درباره اینکه در ایران دولت‌های گوناگون چه جهت‌گیری نسبت به سیاست مسکن داشته‌اند دریافت دقیقی وجود ندارد. این مسئله خصوصاً درباره گروه‌های کم‌درآمد دارای اهمیت ...
بیشتر
چکیده این مقاله به مطالعه سیاست مسکن در ایران می‌پردازد. سیاست مسکن به‌عنوان بعدی از سیاست اجتماعی می‌تواند تحت تأثیر جهت‌گیری‌ها و رویکردهای دولت‌ها قرار گیرد. اما درباره اینکه در ایران دولت‌های گوناگون چه جهت‌گیری نسبت به سیاست مسکن داشته‌اند دریافت دقیقی وجود ندارد. این مسئله خصوصاً درباره گروه‌های کم‌درآمد دارای اهمیت مدیریتی است. پرسش این پژوهش این است که تأثیر عملکرد دولت‌ها بر سیاست مسکن اقشار کم‌درآمد در ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش سیاست مسکن در دو بعد درون داد قانونی و برون داد اجرایی در طول سال‌های 1358 تا 1392 با استفاده از داده‌های کیفی موردمطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سیاست مسکن در بعد درون داد قانونی در بازه زمانی مورد بررسی تابعی از رویکرد دولت‌ها بوده است. اما از بعد برون داد اجرایی باوجود تفاوت در نوع سیاستگذاری مسکن در دولت‌های مختلف، نتایج و عملکرد سیاستگذاری در خصوص تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد مشابه بوده است. این بدان معنی است که سوای اختلافات در برخی درون دادهای قانونی، سیاست‌های دولت‌های یادشده در حوزه مسکن خصوصاً از دولت سازندگی تاکنون نتوانستند از چنان سنجیدگی و کارایی لازم برخوردار باشند که کم‌درآمدها را به حق خود در زمینه تأمین مسکن مناسب برسانند و لذا اسکان غیررسمی افزایش‌یافته و بر میزان بی‌مسکنی و بدمسکنی در طول سال‌های اخیر افزوده‌شده است. با فاصله گرفتن از دهه اول انقلاب تاکنون سیاستگذاری مسکن به‌گونه‌ای بوده که انباشت سرمایه را برای سوداگران فراهم کرده و از سوی دیگر منجر به شهروندزدایی از اکثریت جامعه گشته است. این امر منجر به کالایی شدن زمین و مسکن و رشد ارزش مبادلاتی آن شده است.
