علی اکبر مزینانی؛ مریم ابراهیمی؛ محمد تقی کرمی قهی
چکیده
چکیده هدف این مقاله شناسایی رویکردهای جنسیتی حاکم بر مجموعه سیاست‌های اشتغال بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از تحلیل محتوای کیفی است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که گزاره‌های مختلفی از گفتمان‌های جنسیتی رقیب در مجموعه اسناد قابل‌شناسایی است که به لحاظ دوره زمانی، مرجع تصویب‌کننده و حوزه‌های اشتغال، تنوع و تحول داشته‌اند. به‌عبارت‌دیگر، ...
بیشتر
چکیده هدف این مقاله شناسایی رویکردهای جنسیتی حاکم بر مجموعه سیاست‌های اشتغال بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از تحلیل محتوای کیفی است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که گزاره‌های مختلفی از گفتمان‌های جنسیتی رقیب در مجموعه اسناد قابل‌شناسایی است که به لحاظ دوره زمانی، مرجع تصویب‌کننده و حوزه‌های اشتغال، تنوع و تحول داشته‌اند. به‌عبارت‌دیگر، درحالیکه مقولات بازتابدهنده رویکرد ذاتگرا در مجموعه اسناد و در گفتمان‌های سیاسی مختلف چون اولویت مادری و همسری، خانواده مرد سرپرست، اشتغال مضر، حوزه خصوصی مهم، تکالیف و حقوق متفاوت و خانواده محوری سیطره دارد. اشتغال مشروط برای گروه زنان نخبه نیز مورد نظر سیاستگذار بوده است و از منظر غیرذاتگرایانه نیز مقولاتی چون برابری دستمزد، مهارت محوری و توانمندسازی و تغییرات ساختاری نیز مدنظر بوده است. در مجموع با استفاده از مدل مک فیل می‌توان وجود رویکردهای ذاتگرایانه و غیرذاتگرایانه مختلف در اسناد را شناسایی کرد که نشاندهنده تناقضات اساسی و مواضع متناقض در سطح کلان نسبت به اشتغال زنان هستند.
ولی بهرامی؛ محسن نیازی؛ مهران سهراب زاده
چکیده
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان 18 تا 65 سال استان لرستان است. پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از نظر جهت پژوهش کاربردی که با ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شده است. حجم نمونه 852 نفر برآورد شده و شیوه نمونه‌گیری چندمرحله‌ای بوده، به‌طوری‌که پس از رعایت مراحل نمونه‌گیری، از شش شهرستان ...
بیشتر
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان 18 تا 65 سال استان لرستان است. پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از نظر جهت پژوهش کاربردی که با ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شده است. حجم نمونه 852 نفر برآورد شده و شیوه نمونه‌گیری چندمرحله‌ای بوده، به‌طوری‌که پس از رعایت مراحل نمونه‌گیری، از شش شهرستان خرم‌آباد، بروجرد، الیگودرز، کوهدشت، الشتر و پلدختر و از هر شهرستان یک شهر و دو روستا متناسب با حجم جمعیت هرکدام، افراد نمونه تخصیص یافتند. بر اساس نتایج، میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان شهروندان (71/2) نسبتاً بالاست. در میان ابعاد مختلف حقوق شهروندی، بیشترین میزان آگاهی مربوط به حقوق اجتماعی شهروندی (86/2) و کمترین آن مربوط به حقوق فرهنگی شهروندی (38/2) بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که میانگین نمرات آگاهی از حقوق شهروندی در بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود نداد. نتایج اجرای آزمون همبستگی پیرسون، تأثیر مثبت و متوسط متغیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی، تأثیر منفی و متوسط متغیرهای گرایش به تعلقات قومی- طایفه‌ای، پنداشت از عملکرد نظام سیاسی، احساس امنیت اقتصادی با آگاهی از حقوق شهروندی و عدم‌تأیید رابطه بین متغیرهای هویت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و میزان استفاده از رسانه‌های جمعی با آگاهی از حقوق شهروندی را نشان می‌دهد. نتایج رگرسیون گام‌به‌گام نیز نشان می‌دهد که درمجموع 2/42 درصد از واریانس متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) از طریق یک ترکیب خطی از متغیرهای مستقل احساس امنیت اقتصادی، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، گرایش به تعلقات قومی ـ طایفه‌ای و هویت اجتماعی تعیین می‌شود.
جعفر هزارجریبی؛ زینب امامی غفاری
چکیده
چکیده این مقاله به مطالعه سیاست مسکن در ایران می‌پردازد. سیاست مسکن به‌عنوان بعدی از سیاست اجتماعی می‌تواند تحت تأثیر جهت‌گیری‌ها و رویکردهای دولت‌ها قرار گیرد. اما درباره اینکه در ایران دولت‌های گوناگون چه جهت‌گیری نسبت به سیاست مسکن داشته‌اند دریافت دقیقی وجود ندارد. این مسئله خصوصاً درباره گروه‌های کم‌درآمد دارای اهمیت ...
بیشتر
چکیده این مقاله به مطالعه سیاست مسکن در ایران می‌پردازد. سیاست مسکن به‌عنوان بعدی از سیاست اجتماعی می‌تواند تحت تأثیر جهت‌گیری‌ها و رویکردهای دولت‌ها قرار گیرد. اما درباره اینکه در ایران دولت‌های گوناگون چه جهت‌گیری نسبت به سیاست مسکن داشته‌اند دریافت دقیقی وجود ندارد. این مسئله خصوصاً درباره گروه‌های کم‌درآمد دارای اهمیت مدیریتی است. پرسش این پژوهش این است که تأثیر عملکرد دولت‌ها بر سیاست مسکن اقشار کم‌درآمد در ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش سیاست مسکن در دو بعد درون داد قانونی و برون داد اجرایی در طول سال‌های 1358 تا 1392 با استفاده از داده‌های کیفی موردمطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سیاست مسکن در بعد درون داد قانونی در بازه زمانی مورد بررسی تابعی از رویکرد دولت‌ها بوده است. اما از بعد برون داد اجرایی باوجود تفاوت در نوع سیاست‌گذاری مسکن در دولت‌های مختلف، نتایج و عملکرد سیاست‌گذاری در خصوص تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد مشابه بوده است. این بدان معنی است که سوای اختلافات در برخی درون دادهای قانونی، سیاست‌های دولت‌های یادشده در حوزه مسکن خصوصاً از دولت سازندگی تاکنون نتوانستند از چنان سنجیدگی و کارایی لازم برخوردار باشند که کم‌درآمدها را به حق خود در زمینه تأمین مسکن مناسب برسانند و لذا اسکان غیررسمی افزایش‌یافته و بر میزان بی‌مسکنی و بدمسکنی در طول سال‌های اخیر افزوده‌شده است. با فاصله گرفتن از دهه اول انقلاب تاکنون سیاست‌گذاری مسکن به‌گونه‌ای بوده که انباشت سرمایه را برای سوداگران فراهم کرده و از سوی دیگر منجر به شهروندزدایی از اکثریت جامعه گشته است. این امر منجر به کالایی شدن زمین و مسکن و رشد ارزش مبادلاتی آن شده است.
محمد سعید ذکایی؛ نادر مروتی
چکیده
چکیده تا اوایل 1960 به رفاه به‌عنوان مقوله‌ای اقتصادی و در قالب شاخص‌های عینی و کمی همچون درآمد و مصرف نگریسته می‌شد. با تأکید بر نارسایی شاخص‌های اقتصادی برای توضیح وضع اجتماعی، کوشش‌هایی برای ساخت شاخص‌های اجتماعی آغاز شد. از سال 1990 بررسی رفاه ذهنی و انطباق آن با رفاه عینی وارد تحقیقات توسعه‌ای شد. بی‌شک این امر در ایران نیز محتمل ...
بیشتر
چکیده تا اوایل 1960 به رفاه به‌عنوان مقوله‌ای اقتصادی و در قالب شاخص‌های عینی و کمی همچون درآمد و مصرف نگریسته می‌شد. با تأکید بر نارسایی شاخص‌های اقتصادی برای توضیح وضع اجتماعی، کوشش‌هایی برای ساخت شاخص‌های اجتماعی آغاز شد. از سال 1990 بررسی رفاه ذهنی و انطباق آن با رفاه عینی وارد تحقیقات توسعه‌ای شد. بی‌شک این امر در ایران نیز محتمل است و برنامه‌ریزی برای ارتقاء سطح رفاه اجتماعی، اشراف بر دو مقوله رفاه عینی و ذهنی و انطباق یا عدم انطباق این دو را می‌طلبد. اما شاخص رفاه اجتماعی در بین استان‌های ایران بسیار متفاوت است. برای شناخت مسئله تحقیق دو استان سمنان و کردستان برای بررسی انتخاب شدند. استان کردستآن‌همیشه جزو 3 استان کمتر توسعه‌یافته ایران بوده و استان سمنان، خصوصاً طی سال‌های گذشته جزو دو استان اول توسعه‌یافته بوده است. نیز به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، قومی، مذهبی و جغرافیایی استان کردستان با سایر مناطق ایران خصوصاً استان سمنان، این دو استان برای بررسی انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری شامل کلیه افراد 60 – 18 ساله ساکن دو استان در سال 1397 می‌باشد. درمجموع حجم نمونه مورد بررسی برای دو استان 1200 نفر بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه‌ای است. نتایج نشان می‌دهد، در استان سمنان بین متغیرهای وضعیت قومی و دینداری رابطه معناداری با میزان انطباق رفاه عینی و ذهنی وجود دارد و بین متغیرهای تحصیلات و احساس آزادی با این انطباق رابطه معناداری تأیید نگردید. نتایج در خصوص کردستان بیانگر است که بین متغیرهای تحصیلات، وضعیت قومی، دینداری، احساس آزادی با متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. بیشترین میزآن‌همبستگی مربوط به متغیر وضعیت قومی است. با توجه به مدل رگرسیونی در استان سمنان دینداری بیشترین میزان اثر را بر انطباق رفاه عینی و ذهنی داشته و متغیرهای واردشده در مدل توانسته است 16 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. برای استان کردستان، احساس آزادی بیشترین اثر را بر روی متغیر وابسته داشته و متغیرهای مدل 24 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند.
مراد برادران؛ غلامرضا غفاری؛ علی ربیعی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی
چکیده
چکیده
در ایران نیز مانند خیلی از کشورهایی که ورود در حوزۀ تدارک خدمات رفاهی دارند، تهیه و عرضۀ مسکن مناسب همواره مورد توجه بوده است. چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائۀ این خدمت رفاهی به‌عنوان یکی از وظایف دولت‌ها شناخته‌شده است. بی‌تردید ورود و ارائۀ این خدمت رفاهی در ایران بعد از انقلاب اسلامی افت‌وخیزهایی داشته است. ...
بیشتر
چکیده
در ایران نیز مانند خیلی از کشورهایی که ورود در حوزۀ تدارک خدمات رفاهی دارند، تهیه و عرضۀ مسکن مناسب همواره مورد توجه بوده است. چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائۀ این خدمت رفاهی به‌عنوان یکی از وظایف دولت‌ها شناخته‌شده است. بی‌تردید ورود و ارائۀ این خدمت رفاهی در ایران بعد از انقلاب اسلامی افت‌وخیزهایی داشته است. زیرا سیاست‌های رفاهیِ مسکن، محصول نیروها و ساختارهای کلان و همچنین شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر دوره است. بر این اساس هدف این مقاله تحلیل نقش دولت‌ها در سیاست‌های مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از نظریۀ تحلیل سیاست انتقادی به شیوۀ تاریخی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل این وضعیت به روش اسنادی، از برنامه‌ها و اسناد مرتبط، در بازۀ زمانی بعد از انقلاب تا پایان برنامۀ پنجم توسعه، استخراج‌شده است. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد که سیاست‌های توسعۀ مسکن در ایران بعد از انقلاب متأثر از گفتمان انقلاب در دوره جنگ تحمیلی، غلبۀ دیدگاه تعدیل ساختاری متأثر از شرایط جهانی در دوره سازندگی، اولویت دادن به بازار و بخش مدنی در دوره اصلاحات، گفتمان عدالت‌خواهی و گفتمان تدبیر اقتصادی به ترتیب با سیاست‌های بازتوزیعی مسکن از پایین، رهاسازی بازار مسکن، توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، پاسخ به تقاضا برای مسکن به‌ویژه در بین اقشار کم‌درآمد با طرح مسکن مهر و اصلاح رویۀ طرح مسکن مهر با تأکید بر مسکن اجتماعی مورد توجه بوده است.
الهام وقاری؛ باقر ساروخانی؛ علیرضا کلدی
چکیده
چکیده مقاله حاضر با هدف رابطه میان مدرنیته و رفاه ذهنی کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1396 تبیین شد. روش تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1396 به تعداد 1196 نفر بود. جهت تعیین نمونه آماری با استفاده از روش تصادفی نسبتی و با بهره‌گیری از فرمول کوکران 291 نفر انتخاب ...
بیشتر
چکیده مقاله حاضر با هدف رابطه میان مدرنیته و رفاه ذهنی کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1396 تبیین شد. روش تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1396 به تعداد 1196 نفر بود. جهت تعیین نمونه آماری با استفاده از روش تصادفی نسبتی و با بهره‌گیری از فرمول کوکران 291 نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اندازهگیری پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوایی استفاده شد که مورد تأیید قرار گرفت. همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای رفاه ذهنی 95/0 و برای مدرنیته 92/0 بدست آمد. در تدوین چارچوب نظری رفاه ذهنی از نظریه دورکیم و گیدنز برای شادی و نظریه فیلیپس برای کیفیت زندگی و برای مدرنیته از نظریه گیدنز استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد: بین مدرنیته و رفاه ذهنی کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد؛ شاخص‌های مدرنیته به میزان 17 درصد رفاه ذهنی کارکنان را تبیین می‌کنند که بیشترین سهم را جامعهپذیری مدرن با 392/0 = β و پسازآن عناصر هویتی مدرن با 247/0 = β و سبک زندگی مدرن نیز با 194/0- = β داشتند.
الهه گرگوندی؛ فرح ترکمان؛ سعید معدنی
چکیده
چکیده زمینه و هدف: قدرت و پایگاه دو بعد اساسی روابط اجتماعی هستند که موجب شکل‌گیری احساسات خاص در طی تعاملات اجتماعی در سازمان‌ها می‌شوند. هدف تحقیق حل مسئله ضعف تعهد سازمانی در سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصیبا توجه به نظریه روابط قدرتی و پایگاهی تئودور کمپر است. روش: روش تحقیق پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه‌های استاندارد آلن ...
بیشتر
چکیده زمینه و هدف: قدرت و پایگاه دو بعد اساسی روابط اجتماعی هستند که موجب شکل‌گیری احساسات خاص در طی تعاملات اجتماعی در سازمان‌ها می‌شوند. هدف تحقیق حل مسئله ضعف تعهد سازمانی در سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصیبا توجه به نظریه روابط قدرتی و پایگاهی تئودور کمپر است. روش: روش تحقیق پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه‌های استاندارد آلن و میر و سنجش روابط قدرتی -پایگاهی و جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان‌های دادگستری تهران، شهرداری تهران و سازمان خصوصی محصولات غذایی گوشتیران و حجم نمونه بر اساس برآورد از طریق فرمول کوکران در هر سازمان 400 نفر درمجموع 1200 پرسشنامه توزیع شد و شیوه نمونه‌گیری‌ها به‌صورت تصادفی ساده انجام گرفت. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که ضریب همبستگی بین روابط قدرتی و تعهد سازمانی سه سازمان گوشتیران (68/0-)، شهرداری (559/0-) و دادگستری (712/0-)، با افزایش روابط قدرتی از تعهد سازمانی کاسته می‌شود که این میزان عملکرد معکوس به ترتیب در دادگستری، گوشتیران و شهرداری کاهش می‌یابد و با توجه به ضریب همبستگی بین روابط پایگاهی و تعهد سازمانی می‌توان گفت در هر سه سازمان رابطه دو متغیر مثبت و مستقیم است. با توجه به ضریب همبستگی بین روابط پایگاهی و تعهد سازمانی گوشتیران (701/0)، شهرداری (789/0) و دادگستری (463/0)، با افزایش روابط پایگاهی تعهد سازمانی افزایش می‌یابد. که این میزان عملکرد مستقیم به ترتیب در شهرداری، گوشتیران و دادگستری افزایش می‌یابد. نتیجه‌گیری: در ایجاد تعهد سازمانی در بین کارکنان سازمان‌ها روابط قدرتی تأثیر منفی و روابط پایگاهی تأثیر مثبت را نشان می‌دهد.
