محمد تقی کرمی؛ مریم ابراهیمی
چکیده
مساله توسعه پایدار در گرو مشارکت بهینه و موثر زنان در عرصه های مختلف اجتماعی است. صرف نظر از برخی موانع ساختاری، دستیابی به موقعیت موثر برای ایفای نقش‌های مورد انتظار از زنان در گرو امکان رقابت برابر است. یکی از سیاستهایی که با فرض نبود موانع دستیابی حقوقی مورد نظر است، سیاست تبعیض مثبت است. تبعیض مثبت/ اقدام مثبت به مجموعه قوانین، ...
بیشتر
مساله توسعه پایدار در گرو مشارکت بهینه و موثر زنان در عرصه های مختلف اجتماعی است. صرف نظر از برخی موانع ساختاری، دستیابی به موقعیت موثر برای ایفای نقش‌های مورد انتظار از زنان در گرو امکان رقابت برابر است. یکی از سیاستهایی که با فرض نبود موانع دستیابی حقوقی مورد نظر است، سیاست تبعیض مثبت است. تبعیض مثبت/ اقدام مثبت به مجموعه قوانین، سیاستها و آیین نامه‌ها و فرآیندهایی گفته میشود که با هدف قرارگیری گروههای نابرخوردار در موضع برابر با گروههای برخوردار وضع می شود. از زمان برنامه سوم توسعه بصورت رسمی بخشی مربوط به زنان در برنامه‌ها در نظر گرفته شده اما با وجود سیاست‌های مختلفی که برای ورود زنان به بحث توسعه مدنظر بوده همچنان مسائلی در این حوزه مطرح است. در این مطالعه به روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی اسناد سیاستگذاری در حوزهای آموزش، اشتغال از منظر تبعیض مثبت پرداخته‌شد. نتایج نشان می دهد که سیاست‌های حوزه تبعیض مثبت در درجه اول مبتنی بر رویکرد آشتی نقش، در درجه دوم مبتنی بر توانمندسازی و در درجه سوم بر مبنای اصلاحات ساختاری به سمت تشابه حقوقی زن و مرد بوده است؛ اما این سیاستها بدلیل فقدان وفاق در سطح گفتمانی، فقدان وجود زیرساخت‌های لازم نه تنها قابلیت اجرا نیافته بلکه از حیث شمولیت تنها دو گروه از زنان شامل زنان نخبه و زنان محروم مورد توجه سیاست‌گذار بوده‌اند.
محمد سهیل سرو؛ جعفر هزارجریبی؛ محمد تقی کرمی؛ اردشیر انتظاری
چکیده
توسعه کمّی آموزش عالی وابسته به سیاستهایی است که در دولت‌های مختلف وضع میشود؛ اما تقاضای اجتماعی می‌تواند برهم زننده این سیاستها شود. هدف از این مقاله کشف تأثیر سیاست‌های توسعه آموزش عالی ایران از تقاضای اجتماعی و علل ایجاد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در کشور است. افزایش کمّیت دانشگاه‌ها و توسعه نامتوازن آموزش عالی متأثر ...
بیشتر
توسعه کمّی آموزش عالی وابسته به سیاستهایی است که در دولت‌های مختلف وضع میشود؛ اما تقاضای اجتماعی می‌تواند برهم زننده این سیاستها شود. هدف از این مقاله کشف تأثیر سیاست‌های توسعه آموزش عالی ایران از تقاضای اجتماعی و علل ایجاد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در کشور است. افزایش کمّیت دانشگاه‌ها و توسعه نامتوازن آموزش عالی متأثر از تحولات جهانی مانند توده‌ای شدن از جمله موارد مؤثر در کنار تقاضای اجتماعی مردم به توسعه آموزش عالی کشور بوده است. بدین منظور از روش کیفی استفاده شد. در مرحله جمع‌آوری داده‌ها ابتدا با مطالعه اسنادی، سیاستها و قوانین کشور در حوزه سیاست‌های آموزش عالی گردآوری شد و در بخش دیگری از تحقیق با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۳۰ تن از مطلعین و دست‌اندرکاران آموزش عالی تحلیل مضمون صورت گرفت. یافته‌های تحقیق پیش رو نشان می‌دهد افزایش جمعیت و رشد نرخ سواد پایه در کشور طی دهه‌های گذشته از یک‌سو و افزایش عدالت اجتماعی و آگاهی مردم از حق دانستن از سوی دیگر زمینه شکل‌گیری تقاضای اجتماعی آن‌ها بوده است؛ نتیجه تحقیق نشان داده است درحالی‌که امروزه سیاست‌های کنش‌مندانه و همراهی آموزش با بازار اشتغال در سطح بین‌المللی مورد تأکید است، تقاضای اجتماعی منجر به عدم اجرای آمایش سرزمینی در حوزه آموزش عالی و بنابراین به تأسیس بی‌رویه مراکز آموزشی، بیکاری زیاد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و درنتیجه شکل‌گیری سیاست‌های انفعالی در حوزه آموزش عالی گردیده و آموزش از کیفیت دور شده است. بنابراین با توجه به وجود تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران که ریشه در کسب منزلت فرهنگی دارد رابطه علّی میان آموزش عالی و اشتغال متصور نیست؛ ازاین‌رو، نیاز به تحصیل و دانشگاه به‌عنوان بُعد منزلتی آن همچنان وجود خواهد داشت.
علی اکبر مزینانی؛ مریم ابراهیمی؛ محمد تقی کرمی قهی
چکیده
چکیده هدف این مقاله شناسایی رویکردهای جنسیتی حاکم بر مجموعه سیاست‌های اشتغال بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از تحلیل محتوای کیفی است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که گزاره‌های مختلفی از گفتمان‌های جنسیتی رقیب در مجموعه اسناد قابل‌شناسایی است که به لحاظ دوره زمانی، مرجع تصویب‌کننده و حوزه‌های اشتغال، تنوع و تحول داشته‌اند. به‌عبارت‌دیگر، ...
بیشتر
چکیده هدف این مقاله شناسایی رویکردهای جنسیتی حاکم بر مجموعه سیاست‌های اشتغال بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از تحلیل محتوای کیفی است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که گزاره‌های مختلفی از گفتمان‌های جنسیتی رقیب در مجموعه اسناد قابل‌شناسایی است که به لحاظ دوره زمانی، مرجع تصویب‌کننده و حوزه‌های اشتغال، تنوع و تحول داشته‌اند. به‌عبارت‌دیگر، درحالی‌که مقولات بازتابدهنده رویکرد ذاتگرا در مجموعه اسناد و در گفتمان‌های سیاسی مختلف چون اولویت مادری و همسری، خانواده مرد سرپرست، اشتغال مضر، حوزه خصوصی مهم، تکالیف و حقوق متفاوت و خانواده محوری سیطره دارد. اشتغال مشروط برای گروه زنان نخبه نیز مورد نظر سیاست‌گذار بوده است و از منظر غیرذاتگرایانه نیز مقولاتی چون برابری دستمزد، مهارت محوری و توانمندسازی و تغییرات ساختاری نیز مدنظر بوده است. در مجموع با استفاده از مدل مک فیل میتوان وجود رویکردهای ذاتگرایانه و غیرذاتگرایانه مختلف در اسناد را شناسایی کرد که نشاندهنده تناقضات اساسی و مواضع متناقض در سطح کلان نسبت به اشتغال زنان هستند.
