برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

چکیده در این مقاله گفتمان دولت اصلاحات مورد تحلیل قرار گرفته و جایگاه فقرزدایی در آن مشخص شده است. مفروض مولفان این بوده است که گفتمان‌ها واقعیت‌ها را بر می‌سازند و لذا مطالعه گفتمان‌ها در ریشه یابی پدیده‌ها دارای اهمیت است. بر این اساس مولفان با استفاده از نظریه گفتمان ارنستو لاکلا و شانتال موفه و نیز روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف به بررسی متون شامل سخنرانی‌های منتخب و لوایح برنامه‌های توسعه) پرداخته‌اند. بر اساس یافته‌های پژوهش در گفتمان اصلاحات دال توسعه سیاسی دال مرکزی بوده و دال فقرزدایی به عنوان یکی از عناصر گفتمانی در اطراف دال توسعه سیاسی معنادهی شده است. به این معنا که فقرزدایی به عنوان تابعی از توسعه سیاسی مطرح شده است. بر اساس یافته نظری این پژوهش گفتمان اصلاحات از مفصل بندی گفتمان لیبرالیسم با فراگفتمان انقلاب اسلامی ‌حاصل شده است و از آنجا که فقرزدایی در گفتمان لیبرالیسم دال مرکزی نیست و تابعی از توسعه سیاسی و اقتصادی می‌باشد، واقعیتی که به تبع آن تولید می‌شود نیز فقرزدایی را در مرکز توجهات قرار نمی‌دهد و آن را به حاشیه می‌راند.
 

چکیده این مقاله سیاست‌های جاری ایران در قِبال رسانه‌های اجتماعی و نیروهای تأثیرگذار بر این سیاست و روندهای آتی آن را بررسی  می‌کند. بر این اساس، ضمن مصاحبه‌های رو در رو با 20 سیاست‌گذار کلیدی در ایران، شناختی متفاوت و تازه را نسبت به این مسئله چالش‌برانگیز در عرصه سیاست‌گذاری رسانه‌های اجتماعی در ایران فراهم آورده است. مسئله اصلی مورد بررسی، درکِ پارادایم‌های ذهنی سیاست‌گذاران و ارائه مدلی پیشنهادی برای حل تعارض موجود میان مصرفِ کاربران و شیوه‌های سیاست‌گذاری محدودکننده (نظیر فیلترینگ) در قبال آن است. پیاده‌سازی مصاحبه‌ها در نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی مکس‌کیودا، ضمن کدگذاری اولیه، محوری و گزینشی، به استخراج تم‌هایی انجامیده و معطوف به ارائه یک مدل پیشنهادی برای سیاست‌گذاری در این حوزه شده است؛ یافته‌های این مقاله نشان می‌دهند که نوع نگاه سیاست‌گذاران به رسانه‌های اجتماعی در ایران، با نحوه استفادۀ کاربران از آن، لزوماً در تعارض نیست، اما ناکارآمدی ساختارهای موجود، جدی نگرفتن ابزارهای قانونی و مدیریتی، و نیز پراکندگی شیوه‌های تصمیم‌گیری، چالش‌های فراوانی را برای سیاست‌گذاری رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشته، که همگرایی و تجانس میان نهادهای تصمیم‌ساز را بسیار دشوار ساخته است. این مقاله، برآمده از اولین پروژه تحقیقاتی است که پس از تأسیس شورای عالی فضای مجازی در ایران (به فرمان مقام معظم رهبری اسفند 1390) و تصویب قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب خرداد 1388 مجلس شورای اسلامی)، در قالب رساله دکتری در رشته علوم ارتباطات به این مسئله می‌پردازد.
 

چکیده امروزه، مقابله با مسائل زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست و ایجاد محیط زیستی مناسب برای زندگی انسان، به یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت‌ها در سرتاسر دنیا تبدیل شده و در نتیجه آن، سیاستگذاری‌های مقابله و حل مسائل زیست محیطی در دستور کار دولت‌ها قرارگرفته است. از جمله، جمهوری اسلامی‌ ایران در قا­­­لب برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به مسئله محیط زیست پرداخته است. این برنامه‌ها، معمولاً تحت تأثیر گفتمان‌های گوناگونی است که در جامعه شناسی محیط زیست، تحت عنوان گفتمان‌های زیست محیطی معروف و از پیشینه مناسبی برای تجزیه و تحلیل برخوردار است. از نظرتئوریک، گفتمان زیست محیطی در قالب دو گفتمان محیط زیست‌گرایی، گفتمان زیست‌بوم‌گرایی مطمح نظر قرار گرفته است. تحلیل گفتمان زیست محیطی، با یک ارزیابی علمی ‌این شناخت را ایجاد می‌کند که تا چه‌اندازه مسیر قانونگذاری متناسب با رویکرد‌های کلان جامعه نسبت به محیط زیست بوده است. با توجه به اهمیت گفتمان زیست محیطی در هدایت سیاستگذاری‌ها و نیز اهمیت برنامه‌ریزی‌های توسعه در سطح کشور، پرسش‌های اساسی تحقیق حاضر عبارت است از: الف: محیط زیست، چه جایگاهی در برنامه‌های کلان توسعه ملی جمهوری اسلامی‌ ایران دارد؟ ب: کدام نوع از گفتمان‌های زیست محیطی بر برنامه‌های پنج ساله توسعه غالب بوده است؟ برای انجام این پژوهش از روش اسنادی استفاده شده است. نتایج بررسی برنامه‌های پنج ساله توسعه نشان می‌دهد که در قسمت اعظم برنامه‌ها، به ویژه در برنامه‌های اول تا سوم توسعه، گفتمان محیط زیست‌گرایی غالب بوده و برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز، تحت تأثیر گفتمان زیست بومی، طراحی و برنامه‌ریزی شده است. علاوه بر این، نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که در برنامه‌های پنج ساله توسعه، توجه چندانی به عدالت زیست محیطی نشده است. در خاتمه مقاله، پیشنهاد شده است تا همگام با تحولات داخلی و خارجی، گفتمان زیست بومی ‌و نیز عدالت زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد و در این راستا، اقدامات لازم جهت تصویب نهایی "سند ملی محیط زیست ایران" صورت پذیرد و مسائل محیط زیست جهانی نظیر تغییرات آب و هوا و گرم شدن زمین  نیز در برنامه‌های توسعه‌ای مورد ملاحظه قرار گیرد.
 

چکیده مقاله حاضر به دنبال بررسی وضعیت زنان در ایران و ترکیه بر حسب شاخص‌های اصلی توسعه انسانی بوده و سعی داشته با مطالعه اسنادی و تحلیل داده‌های قابل‌دسترسی به پرسش‌هایی چون چگونگی وضعیت شکاف جنسیتی بر حسب شاخص‌های عمده و نیز میزان شاخص توسعه جنسیتی در این دو کشو پاسخ دهد. برای انجام هر چه بهتر مطالعه تطبیقی، شاخص‌های توسعه انسانی با مؤلفه‌هایی چون آموزش، بهداشت، اقتصاد و سیاست بر حسب نسبت جنسیتی و بر اساس داده‌های ملی از جمله سالنامه آماری مرکز آمار ایران و اطلاعات در دسترس موسسه ملی آمار ترکیه و نیز داده‌های بین‌المللی بانک جهانی، گزارش‌های توسعه انسانی سازمان ملل متحد و گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد محاسبه شده است.
یافته‌ها نشان می‌دهد به جز مجموعه مؤلفه‌های شاخص بهداشت که هر دو کشور کم و بیش وضعیت مشابهی گزارش داده­اند، وضعیت مؤلفه‌های شاخص سیاست و اقتصاد زنان در ترکیه سطح بالاتری از توسعه‌یافتگی را خصوصاً در دو دهه اخیر نشان می‌دهد. این امر تا اندازه‌ای مرتبط با بسترسازی‌های حمایتی قانونی دولت بوده است. همچنین باید گفت بهبود قابل‌توجه مؤلفه‌های شاخص آموزش در میان زنان ایرانی موضوعی است که مستلزم مدیریت راهبردی ناظر به سایر شاخص‌های توسعه انسانی می‌باشد.
 

چکیده پرسش آغازین این پژوهش عبارت است از: منابع مالی در دسترس زنان در خانواده کدام است؟ و آنان تا چه حد درباره آن تصمیم می‌گیرند؟ برای پاسخگویی به این پرسش‌ها، از ترکیب نظریه‌های پی یر بوردیو، آنتونی گیدنز، سرمایه جنسی و نابرابری جنسیتی استفاده شد. برای انجام این پژوهش از روش ترکیبی - روش کمی ‌و کیفی- استفاده شد. در بخش کیفی ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه سیر زندگی بود و در بخش کمی‌نیز از پرسشنامه استفاده شد. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که زنان به چهار نوع منبع مالی شامل خرج خانه، پول توجیبی، حقوق ماهیانه و ارثیه دسترسی دارند. دستمزد تنها درآمدی است که ناشی از نقش‌های سنتی زنان نیست. تصمیمات بزرگ اقتصادی در خانه برعهده مردان است. به نظر می‌رسد با افزایش دسترسی زنان به منابع مالی، لزوماً کنترل آنان براین منابع افزایش نمی‌یابد. با افزایش کنترل زنان بر منابع مالی، تصمیم‌گیرهای مشترک در باره مسائل عمده مالی بین زن و مرد افزایش می‌یابد.
 

چکیده رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در کار و افزایش اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری و ایجاد حس رضایتمندی در بهره برداران کشاورزی می‌باشد و مطالعات نشان می‌دهد که سازو کار سرمایه اجتماعی یکی از جنبه‌های مهم در ارتقای رضایتمندی شغلی کشاورزان می‌باشد. بر این اساس هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای رضایتمندی شغلی کشاورزان در مناطق روستایی در شهرستان مشگین شهر می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، توسعه‌ای، و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی است. در این تحقیق روش گردآوری داده‌ها برای پاسخگویی به سئوالات تحقیق، به دو صورت اسنادی (داده‌های ثانویه) و پیمایشی (داده‌های اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسشنامه و مصاحبه بوده است. کشاورزان روستایی شهرستان مشگین شهر جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند. که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، تعداد 185 کشاورز به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسشنامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی بخش‌های گوناگون پرسش نامه تحقیق 74/0 الی 81/0 بدست آمد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که به جز متغیرهای میزان تعارضات و اختلافات، عضویت در نهادهای محلی و ارتباطات اجتماعی بین تمامی‌متغیرهای تحقیق و میزان رضایتمندی شغلی کشاورزان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه، نشان داد که بر اساس نتایج حاصل از ضریب بتا، سهم و نقش متغیر «انسجام اجتماعی» در تبیین متغیر وابسته «ارتقای رضایتمندی شغلی کشاورزان» بیشتر از سایر متغیرها است
 

چکیده مقاله حاضر به بررسی جامعه‌شناسانة سیاست آموزشی در ایران با دستگاه مفهومی «حکومت‌مندی» و براساس چارچوب «تحلیل حکومت» میشل دین، در سه بُعد عقلانیت‌ها / گفتمان‌ها، تکنولوژی‌ها و سوژه‌های حکومت می‌پردازد. پارادایم روش‌شناسیِ مورد استفاده، ترکیبی است از دو روش «تحلیل گفتمان» و «تبارشناسی». جامعه آماری تحقیق را، متون سیاست‌ آموزشی مندرج در قوانین برنامه توسعه در دو دوره پیش و بعد از انقلاب اسلامی ایران تشکیل می‌دهند. یافته‌ها نشان داد که حکومت‌مندی حاکم بر سیاست آموزشی در ایران، حکومت‌مندی نومحافظه‌کار است که با ایده‌های مسلطی هم‌چون بازگشت به گذشته، حفظ و تثبیت نظم، توجه به ارزش‌ها، هژمونی دولت و تمرکزگرایی مشخص می‌شود. سیاست‌های آموزشی ایران، از طریق ترکیبی از تکنولوژی‌های سلطه / قدرت (حکومت بر دیگران) و خود (حکومت بر خود) اتفاق می‌افتند. همچنین، سوبژکتیویته‌های سیاست آموزشی در برنامه‌های توسعه پیش و بعد از انقلاب، شکل متفاوتی داشته‌اند. به‌طوری‌که در برنامه‌های پیش از انقلاب، مهم‌ترین ویژگی سوژه‌ها عمدتاً شامل فنی‌گرایی، حرفه‌ای‌گریی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی است، اما در زمان بعد از انقلاب، وجه اخلاقی سوژه‌ها، در کنار وجه حرفه‌ای، غالب گشت. دلالت نتایج بر آن است که هدف غایی سیاست‌ آموزشی در ایران، هدایت رفتار سوژه‌ها وفقِ ارزش‌های غایی حکومت‌مندی نومحافظه‌کار است. 

چکیده مقاله شناسی20 شمارة فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعة اجتماعی. مژگان فارسی