برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

چکیده برنامه‌ریزی وکالتی اصطلاحی بود که پال دیویدوف^[1] برای نخستین بار در مقاله‌ای در مجلة انجمن برنامه‌ریزان آمریکا به کار برد. این نظریه در نیمة دوم دهة شصت شکل گرفت و در دهة هفتاد مورد اقبال و توجه قرار گرفت و در انگلستان و آمریکا با جرح و تعدیل‌هایی به اجرا درآمد. دیویدوف پیشنهاد می‌کند که گروههای مختلف اجتماعی اجازه داشته باشند که طرح‌ها و برنامه‌های رقیب برای توسعة شهر، منطقه یا محله پیشنهاد کنند. این طرح‌ها می‌توانند با هم رقابت کنند و از میان آنها بهترین طرح یا برنامه برای توسعه انتخاب شود. وی مطرح می‌کند که اگر آن طور که نظریة برنامه‌ریزی سنتی ادعا می‌کند، برنامه‌ریزی فرایندی عقلانی و تکنوکراتیک باشد، قاعدتاً همة این برنامه‌ها باید مثل هم باشند. زیرا همگی براساس روش‌شناسی و مبانی نظری واحدی تهیه شده‌اند. اما در جاهایی که این اتفاق افتاده است برنامه‌ها مثل هم نبوده‌اند و همین نکته نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی موضوعی فنی و تکنوکراتیک نیست بلکه با ارزش‌‌ها و اولویت‌های مردم رابطه دارد. با ا پذیرش کثرت‌گرایی در برنامه‌ریزی، واژة وکالتی معنا پیدا می‌کند، زیرا برنامه‌ریز به عنوان یک متخصص نقش وکیل اجتماعات شهری یا روستایی، گروههای شغلی، قومی ونژادی، شهرها، منطقه‌ها، و یا حتی کشورها را برعهده می‌گیرد. نکتة مهم در اینجاست که برنامه‌ریزی که وکیل یک گروه یا اجتماع می‌شود می‌بایست ارزش‌‌ها، منافع و اولویت‌های آن گروه را باور داشته باشد، با آنها همدردی کند، به نفع اهداف آنها تبلیغ کند و در جهت تحقق اهدافشان بکوشد.   [1]. Paul Davidof

چکیده تخمین حدود 10% معلولیت از سوی جامعه جهانی، برای کشور ایران که براساس آمار عمومی سال 1385دارای جمعیتی بالغ بر حدود 70 میلیون نفر است می‌تواند بطور تقریب 7 میلیون نفر معلول در انواع مختلف داشته باشد که با توجه به گستردگی و وسعت کشور و مشکلات ناشی از آن مخصوصاً در روستاها به نوعی خدمات توانبخشی بویژه از نوع دانش و روشهای بومی و سنتی روستاها نیازمند می‌باشد. هدف از این بررسی شناخت بیشتر مسائل و مشکلات معلولین و نیازهای توانبخشی آنان و به ویژه ساخت الگوهای سنتی حل مشکلات معلولین در روستاها می‌باشد. روش این مطالعه بصورت مقطعی پیمایشی در 23 روستای استان تهران و از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه محقق ساخته از 134 خانواده دارای معلول یا سالمند نیازمند بصورت نمونه گیری غیر تصادفی (Judemental)  که به تعییر کرلنجر[1] نمونه‌گیری  (propositional) است انجام شده است. از مجموع یافته‌های این بررسی 13 درصد معلولین جسم حسی و 35 درصد حسی حرکتی و 21 درصد معلولین ذهنی و 5/28 درصد چند معلولیتی و 5/2 درصد نیز فاقد بعضی اندامها بوده‌اند. از جامعه مورد مطالعه26 درصد معلولین در سن کار، ناتوان در اثر معلولیت هستند و بیشتر چند معلولیتی جمعی حرکتی بوده و تنها 20 درصد معلولین کمک کار خانواده بوده‌اند. ضمنا 66 درصد از معلولین مورد مطالعه در سن ازدواج در اثر معلولیت ازدواج نکرده و تنها 30 درصد آنها متاهل بودند. از جمله نتایج می‌توان به احساس نیاز خانواده‌های روستایی در زمینه پیشگیری از معلولیت‌ها، سوادآموزی، حرفه آموزی، اشتغال اقدامات درمانی و توانبخشی اشاره کرد. ضمن این که تامین هزینه‌های درمانی و خدمات توانبخشی نیز برای معلولین روستایی به هر نوع ممکن از ضروریات است. احیاء و توسعه روشهای توانبخشی سنتی از جمله پیشنهادات این تحقیق است.  

چکیده شهروندی از مهمترین عرصه‌های سیاسی- اجتماعی است که در طول تاریخ به اشکال گوناگون رواج داشته است. براساس موقعیت شهروندی، افراد دارای حقوق برابر هستند که این حقوق، با مجموعه‌ای از تعهدات در قبال دولت و جامعه متوازن می‌شود. این مقاله با استناد به داده‌های پژوهشی، به توصیف میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان و تحلیل عوامل موثر بر آن می‌پردازد. روش مطالعه پیمایش بوده که نمونه‌ای 300 نفری از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و آزاد مورد آزمون قرارگرفته‌اند. براساس نتایج، میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان یکسان نبوده است. در میان ابعاد مختلف حقوق شهروندی، بیشترین میزان آگاهی مربوط به بعد جنسیتی و نیز کمترین آن مربوط به بعد مدنی حقوق بوده است. همچنین بین میزان آگاهی‌های اجتماعی و نگرش‌های دانشجویان نسبت به موضوعات مختلف با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنادار وجود داشته است.  

چکیده هدف این مقاله بررسی نظام طبقاتی کاست، در ریگ ودا و اوستا در دو جامعه باستانی هند و ایران می‌باشد. تصور این که بین آریایی­های مهاجر هیچ و نه نظام طبقاتی وجود نداشته است، مشکل به نظر می­رسد؛چون سرودهای ریگ ودا و سروده­های اوستا به سه طبقه مجزا اشاره دارند. این طبقات در ریگ ودا به نام­های برهمن (روحانیان)، راجانیه (پادشاهان و اشراف)، وایزیه «وایسیاها» (کشاورزان، صنعتگران) بیان شده­اند. همچنین این طبقات سه گانه را با اسامی اَثروان (روحانیان)، رشتشتر(ارتشیان) و واستریه (کشاورزان و صنعتکاران) در اوستا آورده شده است. طبقه­بندی آریایی­ها نشان می‌دهد که ساختار طبقاتی ریگ ودایی با نظام طبقاتی اوستایی بسیار  نزدیک است. این نشان می‌دهد که هر دو نظام، منشاء مشترکی داشته‌اند. از این رو ثابت می­شود که مهاجرت آریایی­ها به هند به صورت تدریجی از ایران صورت گرفته است.

چکیده برای دستیابی به توسعه، پیچیده‌ترین معمای حل نشدة روستاها بویژه درکشورهای جهان سوم، "برنامه‌ریزی" از ضروریات انکار ناپذیر است. از طرفی برای موفقیت در برنامه‌ریزی و رسیدن به توسعه، اولین گام، بررسی و شناخت واقعی از سطح برخورداری، توانمندی‌ها، محدودیت‌ها و عدم تعادل‌های منطقه‌ای می‌باشد. هر چندتاکنون کوشش‌های فراوانی در زمینة تعیین میزان و سطوح برخورداری در ایران به عمل آمده است - که خود حائز اهمیت می‌باشند- ، اما آنچه در پژوهش حاضر مد نظر است، تأکید بر این مسئله در سطح کل­کشور، از دیدگاه برنامه ریزی روستایی و با استفاده از آخرین آمار رسمی کشور می‌باشد. در این پژوهش­که از نوع اسنادی- تحلیلی است، با توجه به نوع اطلاعات در دسترس، سطح پژوهش و مهارت پژوهشگران، از تلفیق روش‌های تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه‌ای؛ در سطح مناطق روستایی 30 استان و با استفاده از 24 شاخص استفاده شده است. نتایج اولیه در روش تاکسونومی عددی نشان داد که: در مرحلة اول استانهای "تهران"و "سیستان و بلوچستان" و در مرحلة دوم استان "قزوین" ناهمگن‌اند. نتایج نهایی پژوهش نشان از وجود شکاف در سطح مناطق روستایی استانها دارد، به طوری که بجز استان تهران که در مراحل اولیه پژوهش حذف شد، استانهای توسعه یافته و بسیار توسعه یافته در بین آنها مشخص نشد، 7.4% استانها در حد تا حدودی توسعه یافته،  51.85% استانها درحد محروم و 40.75% بسیار محروم اند. در ادامة پژوهش، به منظورکنترل و افزایش ضریب اطمینان و مقایسه نتایج، ارزیابی به روش خوشه‌ای نیز انجام شد. دراین گروه بندی استانها در 5 گروه همگن و دارای مشخصات مشترک تقسیم بندی شده اند. مقایسة دو مدل نیز نشان از تشابه نسبی  نتایج  و بعبارتی دیگر همخوانی سطوح بدست آمده، در بین استانها دارد.  

چکیده شیوع بیمارگونة ترجمه و اقتباس در گسترة تلاش‏های علمی در حوزه علوم اجتماعی موجب گردیده است، تولیدات علمی که برگرفته از منابع متعدد و بعضاً متنوعی می‏باشند، فاقد دقت‏نظر در پدیده‏های مورد بررسی، شوند. به‏نظر می‏رسد که  مشهورات، مبنای تحلیل‏ها قرار گرفته و سهل‏الوصول بودن، دلیلی بر حقانیت استدلال‏ها تلقی می‏شود. در چنین فضایی، تکثیر تولیدات بر اساس استناد نویسندگان به یکدیگر، تدریجاً زمینه‏ساز سرعت در تولید آثار علمی در حوزه علوم اجتماعی گردیده و افزایش آثار تولیدی، زحمت تولید آثار جدید (از نظر زمانی و نه از نظر محتوا) را بسیار کاهش داده است. ارجاع به آثار متعددی که بر اساس مشهورات و نه همراهی و کاووش عمیق در خصوص پدیده‏های اجتماعی مورد بررسی، تولید شده‏اند، از یک‏سو زحمت مستندسازی (پشتوانه‏سازی) را به کلی از موضوعیت انداخته و از سوی دیگر عملاً مانعی برای مواجهه مستقیم و بی‏واسطه با پدیده‏های اجتماعی در کشور گردیده است. در چنین فضای ملتهبی که البته فارغ از دغدغه‏ها و نیازها نبوده و نیست، نمی‏توان صرف تولید اثری جدید را، مثبت و راهگشا دانست و این واقعه را تولیدی محتوایی پنداشت. به نظر می‏رسد حجم انبوه تولید آثار در حوزه علوم اجتماعی عمدتاً ناظر بر افزایش کمیّت است که با توجه به مکانیسمی که توضیح داده شد، سرعت آن به نحو روزافزونی در حال افزایش می‏باشد، اما تولیدی که ناظر بر محتوا بوده، نیازی حیاتی است که به ندرت برآورده شده است. آیا وقت آن نرسیده است که لحظه‏ای درنگ نماییم و در مورد چرایی تکرار بی‏حاصل پرسش‏ها و پاسخ‏هایی که «بن‏بست‏اندیشی» را به‏ جای تلاش و نگاه به آینده بر ذهنیت‏ها و رفتارها تحمیل می‏نمایند، بیندیشیم؟ مجموعه تحقیقات مسئله‏محور و روشمندی که به ‏صورت مستمر در طی بیش از چهار دهه به انجام رسیده‏اند، محتوای کتاب انسان‏شناسی یاریگری را تشکیل می‏دهند. در واقع، دکتر مرتضی فرهادی با چنین اقدام خطیری در فضای کنونی، فراخوانیْ عینی[1] برای تأمل و پرسش با هدف "تولید" در حوزة علوم اجتماعی به‏ جای ترجمه، اقتباس و تکرار داده‏اند. این کتاب، هرچند داعیه‏دار نخستین گام‏های شکل‏گیری حوزه جدیدی در انسان‏شناسی است، اما عملاً تجدیدنظرطلبیِ عینی و عملیاتی بسیار قوی در حوزه مسئله‏شناسی جامعه ایرانی ـ اسلامی و بلکه ساخت‏یابی جوامع بشری و بازبینی تفکرات قالبی (Stereotypes)، انتقادات ایستا و غیرسازنده، تحلیل‏های بن‏بست‏اندیشی و احساسات ناامیدانه نسبت به حال و آینده می‏باشد. در واقع، برخلاف بیشتر آثار انتقادی که صرفاً وجه سلبی نقد را به نمایش می‏گذارند، در این اثر، همنشینی سلب و ایجاب در سایه استفاده از آراء متنوع اندیشمندان با تعلقات فکری متفاوت در زمانهای گوناگون، سکویی مناسب برای عبور از روزمره‏گی در اندیشه‏ورزی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‏باشد. با برداشتن گام‏هایی بلند و استوار که مرهون بیش از چهار دهه تلاش کنجکاوانه و عالمانه در صحنه میدانِ واقعیت‏ها و پدیده‏های اجتماعی بوده است، می‏بایستی فرصت را غنیمت شمرد و در مسیر تثبیت راه پرفایده آغاز شده، تلاشِ برنامه‏ریزی شده نمود

چکیده امروزه هیات امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نقش مهمی در گذار این مؤسسات به سمت سیستم‌های پیچیده و انطباقی ایفا می‌نمایند و ارزیابی قانونمند عملکرد، ابزاری کلیدی برای بهبود اثر بخشی هیات امنا و توسعه راهبری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی فراهم می کند. در این مقاله، روند پژوهی تغییرات ترکیب و کارکردهای هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، با  هدف کلی تبیین تحلیلی عملکرد هیات‌های امنا در طول سالیان گذشته و از ابتدای تأسیس این نهاد در کشور مورد مداقه قرار گرفته و با کارکردهای فعلی نهادهای مشابه در کشورهای غربی مقایسه شده است. بررسی عملکرد هیات‌های امنای وابسته به این وزارت، با توجه به تقسیم بندی مرکز هیات‌های امنا و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم  و بر اساس احکام صادر شده، در سه دوره«4» ساله (سالهای بین 1370 تا 1382) و یک دوره «2» ساله (سالهای بین 1384 تا 1386) به صورت متمایز انجام شده است. بررسی کارکردها در این پژوهش با استفاده  از مطالعة کتابخانه‌ای اسناد و مستندات و روش تحلیل محتوا ، و برای مقایسه این کارکردها با موارد مشابه در دانشگاههایمعتبرغربی،از روش مطالعه کتابخانه ای و مطالعه تطبیقی استفادهشده است ،برای انجام نمونه‌گیری از مصوبات هیات‌های امنا از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده و در نهایت، مصوبات نشست‌های هیات امنا نمونه‌گیری شده، به عنوان واحد اساسی تحلیل، مورد پژوهش قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می دهد که عملکرد بهتر این نهاد نسبت به سایر دوره‌ها، ورود به حیطه‌های استراتژیک، تفاوت بین کمیت، کیفیت و محتوای مصوبات هیات امنای مؤسسات مختلف، افزایش تقاضای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی برای تشکیل هیات امنای مستقل، در برهه‌هایی اتفاق افتاده که طی آن افزایش کارکرد‌های این نهاد یا تفویض اختیارات از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفته است. این در حالی است که نسبت به نهاد‌های مشابه در کشورهای پیشرفته، هیات‌های امنای دانشگاه‌های کشور هنوز از اختیارات کمتری برخوردار هستند.